وجه النائب الدكتور أحمد سليمان الرقب سؤالًا نيابيًا إلى وزير المالية، طالب فيه الحكومة بتوضيح آليات الرقابة والشفافية في إدارة العطاءات والتعيينات والإنفاق العام.

وتضمن السؤال الاستفسار عن الآلية القانونية والمعايير الرقابية التي اعتمدتها الحكومة في إحالة العطاءات الحكومية والمشاريع الرأسمالية خلال الفترة الأخيرة، مع تزويده بكشف تفصيلي يتضمن عدد العطاءات، وقيمتها المالية، والشركات والمقاولين الذين أُحيلت عليهم، إضافة إلى نسبة الأوامر التغييرية وأسبابها.

كما طلب تزويده بالعدد الإجمالي للموظفين والمستشارين المعينين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، سواء على كادر الوظائف الدائمة أو بعقود أو مكافآت، إلى جانب كشف بأسمائهم، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، ورواتبهم الإجمالية، والأسس القانونية والرقابية التي استندت إليها الحكومة في التعاقد معهم.

وسأل الرقب عن القيمة الإجمالية للمكافآت المالية والبدلات واللجان والعطاءات والإشرافات التي صُرفت لصالح الوزراء والأمناء العامين والمدراء التنفيذيين والمستشارين وكبار موظفي الدولة خلال العامين الماضي والحالي، مطالبًا بكشف مفصل يبين الأسماء، والصفة الوظيفية، والمبالغ المصروفة، والسند القانوني والمؤسسي لصرفها.

كما استفسر عن الإجراءات التصحيحية الفورية والخطوات القانونية الصارمة التي اتخذتها أو ستتخذها الحكومة لوقف أي هدر للمال العام أو تضخم في التعيينات أو المستشارين أو المكافآت، وضمان النزاهة المطلقة، ومحاسبة أي شبهة استغلال للوظيفة العامة، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة